دولت فکری به حال فعال شدن معادن کند/ وام خسارت کشاورزان و عشایر هنوز پرداخت نشده است
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۱۵۰۵
خبرگزاری آریا - نماینده مردم سیرجان در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه وام خسارت خشکسالی و سیل و سرمازدگی به کشاورزان و عشایر هنوز پرداخت نشده است، گفت: در اسناد بالادستی اعم از برنامه ششم توسعه و بودجه های سنواتی آمده که معادن باید پیشران اقتصاد کشور باشند، اما این معادن تعطیل شده و از محل تبصره 6 تاکنون یک ریال حق و حقوق استان پرداخت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، شهباز حسن پور بیگلری در نشست علنی امروز (دوشنبه 10 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری نسبت به عدم اجرای قوانین بودجه و ترک فعل مسئولان و عدم توجه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور انتقاد کرد و گفت: تاکنون یک ریال از محل تبصره 18 قانون بودجه اختصاص داده نشده، در حالی که با این تبصره قرار بود به تولید رونق ببخشیم و کارگاه های نیمه تعطیل فعال شوند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس یازدهم افزود: مسئولان ذی ربط باید نسبت به حل مسئله خشکسالی، سیل، سرمازدگی محصولات کشاورزان و عشایر مظلوم اقدام کنند، البته از وزیر جهاد کشاورزی برای اقدامات صورت گرفته تشکر می کنم اما تا امروز یک ریال از وام های مربوطه به ذینفعان پرداخت نشده است.
وی با یادآوری فرمایشات رهبری درخصوص ضرورت فعال سازی معادن کشور گفت: در اسناد بالادستی اعم از برنامه ششم توسعه و بودجه های سنواتی آمده که معادن باید پیشران اقتصاد کشور باشند، اما این معادن تعطیل شده و از محل تبصره 6 تاکنون یک ریال حق و حقوق استان پرداخت نشده است.
حسن پور با بیان اینکه 10 طرح استیضاح در دستور کار هیات رئیسه مجلس است، اظهار کرد: ضمن رسیدگی به دستور کار، باید تلاش کنیم به سمت رونق اقتصاد تولیدی حرکت کنیم و نه اقتصاد رانتی که خودرو نیز یکی از موضوعات مربوط به اقتصاد رانتی است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم خطاب به وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: 20 هزار نفر در سیرجان در نوبت دریافت زمین هستند اما تاکنون یک متر زمین هم به این هموطنان واگذار نشده است.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در پاسخ به این نماینده گفت: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و دیوان محاسبات باید به این موضوعات ورود کنند، یکی از اهداف ما در تبصره 18 بحث اشتغال بود و از محوری ترین موضوعات اشتغال بحث تولید است که از اصول اصلی اقتصاد مقاومتی است و دولت باید آن را اجرا کند. با توجه به اظهارات وزیر امور اقتصادی، موجودی برای اجرای تبصره 18 وجود دارد، لذا دولت باید نسبت به اجرای تبصره های 6، 16 و 18 اقدام کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: پرداخت نشده تاکنون یک یک ریال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۱۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۵۲۷ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ در استان بوشهر
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۲۷ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده است - اخبار استانها -
رسول زارعی، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر با بیان اینکه در سال 1402 بیش از 527 میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع تلفیقی، در اختیار 166 کسبوکار صاحب دارای صلاحیت استان بوشهر قرار گرفته است اظهار داشت: مطابق برنامهریزی صورت گرفته، انتظار میرود تا پایان سال 1403 حداقل 500 میلیارد تومان دیگر تسهیلات به کسبوکارهای کوچک و متوسط استان تزریق شود.
به گفته دبیر کارگروه استانی تسهیلات تکلیفی تبصره 18 قانون بودجه کشور، در طی سال 1402 تعداد 620 طرح در حوزههای مختلف در کارگروه استانی تبصره 18 بررسی و تصویب شدهاند که مبلغ کل تسهیلات مصوب این طرحها افزون بر یکهزار و 990 میلیارد تومان بوده است. فرایند پرداخت تسهیلات به سایر طرحهای مصوب، در سال جاری نیز پیگیری و پرداخت خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر از پرداخت بیش از 527 میلیارد تومان تسهیلات موضوع بند الف تبصره 18 قانون بودجه به متقاضیان استان بوشهر خبر داد و گفت: در سالهای اخیر تبصره 18 قانون بودجه به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمهتمام و احیای واحدهای تولیدی راکد تسهیلاتی در نظر گرفته است.
زارعی ادامه داد: به دیگر اهداف این تبصره میتوان به بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیتهای خالی بنگاههای تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچهسازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استانهای کشور با اولویت طرحهای تولید دانشبنیان و پیشران، اشاره کرد. مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن به میزان 2 برابر اعتبارات دولتی از منابع بانکی تأمین میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر با بیان اینکه وزارت اقتصاد بر مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره 18 را به دستگاههای آن استان اختصاص میدهد تصریح کرد: دستگاههای استانی نیز، طرحهای اقتصادی مرتبط با آن استان که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره 18 هستند را بررسی میکنند و در صورتی که آن طرحها، حائز شرایط لازم برای أخذ تسهیلات باشند، از سوی دستگاهها برای دریافت وام به بانکهای عامل معرفی میشوند.
انتهای پیام/190/